التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٧١٧

۳۷۱۷ كتاب الأدب - ۷۹ فَسَمَّاه الْقاسِمَ فَقالوا : : لا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ فقال : سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي و » ٦١٨٨ - حدثنا عَلَى بْنُ عَبْد الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سیرین سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قال أَبو القاسم : «سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكتَنوا بكنيتي ٦١٨٩ سمعت ه و و (( ول حدثنا عبد الله بن محمد ، حَدَّثَنَا سُفْانُ ، قَالَ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُما : وُلِدَ لِرَجُلٍ مَنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقاسَمَ فَقَالُوا : لا نَكْنِيكَ بِأَبِي ولَا نُنَعمُكَ عَيْنًا ، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلكَ لَهُ فَقَالَ : القاسم سم ابنك عَبدَ الرَّحْمَن " ) ولا ننعمك عيناً ) أي : لا تقر عينك بذلك (1) (۱) قال النووي : اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : الأول : المنع سواء كان اسمه محمداً أم لا ، ثبت ذلك عن الشافعي ، والثاني : مطلقاً الجواز مطلقاً ، ويختص النهي بحياته ، والثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره . قال الرافعي : يشبه أن يكون هذا هو الأصح ، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار قال النووي : هذا مخالف لظاهر الحديث ، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني ، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل : «أنه كان في السوق ، فسمع رجلاً يقول : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه فقال : لم أعنك ، فقال : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » ، قال : ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور ، وقد زال بعده . انتهى ملخصاً قال الحافظ : وهذا السبب ثابت في « الصحيح صل الله فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل ومما ننبه عليه : أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال : يجوز لمن اسمه محمد دون غيره ، وهذا لا يعرف به قائل ، وإما هو 6 سبق قلم ، وقد حكى المذاهب الثلاثة في ( الأذكار » على الصواب ، وكذا هي في الرافعي
ص ٣٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.