۳۷۱۷
كتاب الأدب
-
۷۹
فَسَمَّاه الْقاسِمَ فَقالوا : : لا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ فقال :
سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي
و
»
٦١٨٨ - حدثنا عَلَى بْنُ عَبْد الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سیرین سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قال أَبو القاسم :
«سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكتَنوا بكنيتي
٦١٨٩
سمعت
ه و
و
((
ول
حدثنا عبد الله بن محمد ، حَدَّثَنَا سُفْانُ ، قَالَ
ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُما : وُلِدَ لِرَجُلٍ مَنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقاسَمَ فَقَالُوا : لا نَكْنِيكَ بِأَبِي ولَا نُنَعمُكَ عَيْنًا ، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلكَ لَهُ فَقَالَ :
القاسم
سم ابنك عَبدَ الرَّحْمَن
"
) ولا ننعمك عيناً ) أي : لا تقر عينك بذلك
(1)
(۱) قال النووي : اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : الأول : المنع سواء كان اسمه محمداً أم لا ، ثبت ذلك عن الشافعي ، والثاني :
مطلقاً
الجواز مطلقاً
،
ويختص النهي بحياته ، والثالث : لا يجوز لمن اسمه
محمد ويجوز لغيره .
قال الرافعي : يشبه أن يكون هذا هو الأصح ، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في
جميع
الأعصار من غير إنكار
قال النووي : هذا مخالف لظاهر الحديث ، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني ، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل : «أنه كان في السوق ، فسمع رجلاً يقول : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه فقال : لم أعنك ، فقال : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » ، قال : ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور ، وقد زال بعده . انتهى ملخصاً
قال الحافظ : وهذا السبب ثابت في « الصحيح
صل الله
فما
خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل ومما ننبه عليه : أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال : يجوز لمن اسمه محمد دون غيره ، وهذا لا يعرف به قائل ، وإما
هو
6
سبق قلم ، وقد حكى المذاهب الثلاثة في ( الأذكار » على الصواب ، وكذا
هي في الرافعي
ص ٣٧١٧