التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٣٢٩

كتاب الطلاق ۳۳۲۹ ٥٢٩٢ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبد الله ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ يَزِيد مَولى الْمُنْبَعِث أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِلَ عَنْ صَالِةِ الغَنَمِ فقال : « خُذَهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئب » . وَسَلَ عَنْ صَالةِ الإِبِلِ ، فَغَضَبَ وَأَحْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ ، وَقَالَ : مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الحذاء وَالسَّقَاءُ تَشْرَبُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » وَسَلَ عَن اللقْطَة فَقالَ : « اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعَفَاصَهَا وَعَرَّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ » وه ره و قالَ سُفْيَانُ : فَلَقِيتُ ربيعَةَ بن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ : ولَمْ أَحفَظ عَنْهُ شَيْئًا غَيْر هذا ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ حَدِيث يَزِيد مَولى المنبعث في أمر الصَّالِةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد ؟ قالَ : نَعَمْ . : وَيَقُولُ رَبيعَةٌ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد ، قالَ سُفْيَانُ : فَلَقَيْتُ ربيعَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ ( فإن أتي ) بمثناة بمعنى : جاء » الامتناع ( فلي ) أي : الثواب ) وعلي ) ، زاد الطبراني : « الغرم » < وللكشميهني بموحدة : من ۲۳ - باب : الظهار ، وقول الله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ و فَإِطْعَامُ سَتِّينَ مسكينًا ﴾ (١) وهو ظاهر اختيار البخاري ، لأن بقاء النكاح ممكن ، كما أن بقاء الإبل ممكن ، فكما لا يتصرف الملتقط في الإبل فكذلك لا تتصرف المرأة في نفسها ، لكن يعارضه ما فيه من خوف المرأة كما لا يخفى لعدم القدرة على حقوقها ، وغير ذلك . ا هـ ( المناسبات : ص/ ١٠٢ ) (۱) المجادلة : ١ - ٤
ص ٣٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.