۳۳۲۸
التوشيح شرح الجامع الصحيح
حَتَّى يُطَلَّقَ ، وَيُذْكَرُ ذلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلَيَّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ
وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
۲۲ - باب : حكم المفقود في أهله وماله
مر عبد الله
و
وَقالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذا فُقدَ في الصَّفَ عِنْدَ الْقِتالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ
سنة (١)
ه و
ه و
وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُود جَارِيَةٌ وَالْتَمَسَ صاحبهَا سَنَةٌ فَلَمْ يَجِدهُ وفُقدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرهم والدرْهَمَيْنِ وَقالَ : اللَّهُمَّ عَنْ فُلان ، فإن أتى فلان فليَّ وَعَليَّ ، وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ (۲) ، وَقَال ابن
عباس نحوه
(۳)
وقالَ الزُّهْرِيُّ فِى الأسير يُعْلَمُ مَكَانُه : لا تتزوج امرأته وَلَا يقسم
سکو و و
ماله فَإِذا انْقَطَعَ خَبَرَهُ فَسَتَهُ سُنَّةُ الْمَفْقُود (٤)
L
وسعيد بن منصور عنه بسند له جید نحوه
(۱) وصله عبد الرزاق بسياق أتم (۲) سقط هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسي ، وقد وصله سفيان بن عيينة في « جامعه » (۳) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملي والكشميهني خاصة . وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه أنه ابتاع ثوباً من رجل بمكة فضل منه في الزحام ، قال : فأتيت ابن عباس ، فقال : « إذا كان
(٤)
6
العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه تصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الصدقة وإعطاء الدراهم »
وصله ابن أبي شيبة
فإن قدرت عليه وإلا
وقال البدر بن جماعة : مقصوده يعني البخاري بما ذكر من الأخبار والآثار : أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة ، هل تصبر بمدة ثم تفسخ ؟ أو تصبر أبداً ؟ وذلك أن حديث اللقطة يشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه ، فإن فيه الإذن في التصرف فيه ، فكذلك المرأة تبقى سنة ثم تتصرف في نفسها بعد اتفاق الحاكم بتطليقه ، وبه قال ابن المسيب واشتمل أيضاً على الإبل التي لا يخاف ضياعها وتستمر على حالها ، فكذلك
المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى أن يتحقق وفاته ، أو عدم تعميره .
ص ٣٣٢٨