التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٧

مقدمة المحقق (1) ۱۷ المجمل ، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم البخاري ، ولذا اشتهر جمع من الفضلاء من قول البخاري في تراجمه ، وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي يترجم به ، ويستنبط الفقه منه ، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه ، و وكثيراً ما يفعل ذلك - أي هذا الأخير – حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً ، فكأنه يحيل عليه ، ويومئ بالرمز والإشارة إليه ، وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله : باب هل يكون كذا ؟ أو من قال : كذا ، ونحو ذلك ، وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين ، ، وغرضه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت ؟ فيترجم على الحكم ، ومراده ما ، وربما كان أحد المحتملين أظهر يفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما وغرضه أن يبقى للناظر مجالاً وينبه على أن هناك مجالاً أو تعارضاً يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً ، أو يكون المدرك مختلفاً في الاستدلال به ، وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى ، لكنه إذا حققه المتأمل أجدى كقوله : باب قول الرجل : ما صلينا ، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك ، وكثيراً ما يترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي كقوله : باب استياك الإمام فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة ، فلعل أن يظن بحضرة رعيته العيد ( (۲) أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة ، فلما وقع في الحديث أنه استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر نبه على ذلك ابن دقيق وقال الحافظ ابن حجر : ولم أر هذا في البخاري ، فكأنه ذكره على سبيل المثال ، وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه ، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة ، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر ، وتارة بأمر خفي ، من ذلك قوله : باب الأمراء من قريش ، وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه ، وأورد معها أثراً أو آية ، فكأنه يقول : لم يصح في الباب شيء على شرطي وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة أعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا (۱) شحذ السكين : حده . (۲) يومي : يشير !
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.