١٦
طريقة البخاري في كتابه :
ويقول الإمام القسطلاني
التوشيح شرح الجامع الصحيح
وأما بيان موضوعه ، وتفرده بمجموعه
وتراجمه البديعة المثال ، المنيعة المنال .. فاعلم أن البخاري
เ
-
رحمه الله
—
،
قد
والنكت الحكمية ،
التزم مع صحة الأحاديث : استنباط الفوائد الفقهية فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة ، واعتنى فيها بآيات الأحكام ، وانتزع منها الدلالات البديعة ، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة
له
ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب عن ذكر إسناد الحديث ، واقتصر فيها على قوله : فلان عن رسوله ونحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج لما ترجم ويشير إلى الحديث لكونه معلوماً أو سبق قريباً . اهـ وقال الحافظ : البخاري إذا تعارضت عنده الأحاديث – يعني في الأحكام -
لا يثبت الحكم . اهـ
(1)
• التراجم للأبواب :
เ
فالظاهرة أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها ، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة ، كأنه يقول : هذا الباب الذي فيه كيت وكيت ، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه ، وقد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمالاً لأكثر من معنى واحد ، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكره تحتها من الحديث ، وقد يوجد فيه عكس ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة ، والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : المراد بهذا الحديث العام الخصوص ، أو بهذا الحديث الخاص العموم ، إشعار بالقياس لوجود العلة الجامعة ، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى ، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكر في العام والخاص ، وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض وتأويل الظاهر وتفصيل
(۱) انظر : ( فتح الباري » (٨٤/١٠)
ص ١٦