التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٣٢٧

٢٦ كتاب الحج ۱۳۲۷ ۱۷۲۸ - حدثنا عيَّاش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عُمارةُ بنُ القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ » قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمَحَلِّقِينَ قَالُوا : وللمقصرين؟ قَالَهَا ثَلاثاً ، قَالَ : « وَلَلْمُقَصِّرِينَ ) (( ، وفيه : أن الحلق أفضل من التقصير ، ووجهه : أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة ، وأدل على صدق النية ، والذي يقصر يبقى على نفسه شيئاً مما يتزين به ، بخلاف الخالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه : إشارة إلى التجرد ، ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة، ، والله أعلم وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقصر يبقى على نفسه الشعر الذي هو زينة ، والحاج مأمور بترك الزينة ، بل هو أشعث أغبر ففيه نظر لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف ، فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحج خاصة واستدل بقوله : المحلقين » على مشروعية حلق الرأس جميع تقتضيه الصيغة 6 6 ، لأنه الذي 6 وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم ، واختلفوا فيه ، فعن الحنفية الربع إلا أبا يوسف ، فقال : النصف ، وقال الشافعي : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات ، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة ، والتقصير كالحلق ، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ، ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة ، وإن اقتصر على دونها أجزأ هذا للشافعية ، وهو مرتب عند غيرهم على الحلق ، وهذا كله في حق الرجال ، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع ، وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود ولفظه : « ليس على النساء حلق ، وإنما على النساء التقصير » ، وللترمذي من حديث علي : ( نهى أن تحلق المرأة رأسها». وقال جمهور الشافعية : لو حلقت أجزأها ويكره ، وقال القاضيان أبو الطيب وحسين : لا يجوز ، والله أعلم وفي الحديث أيضاً مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له ، وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجو. وحاً اهـ ( الفتح : ٦٥٩/٣ . · . ( ٦٦٠
ص ١٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.