التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ١٣٢٦

١٣٢٦ التوشيح شرح الجامع الصحيح ( قالوا : والمقصرين ؟ ) : هو عطف تلقيني ، أي : أي : « وارحم المقصرين» (۱) (۱) قال الحافظ : وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع ، فقال ابن الأثير في « النهاية » : كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي ، فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ، ثم يتحللوا منها ويحلقوا رءوسهم شق عليهم ، ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم ، فرجح النبي اله الا الله فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر . انتهى وفيما قاله نظر ، وإن تابعه عليه غير واحد ، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً ، وقد كان كذلك ذلك في حقهم والأولى ما قاله الخطابي وغيره إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به ، وكان الحلق فيهم قليلاً ، وربما كانوا يرونه من الشهرة ، ومن زي الأعاجم ، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير وفي حديث الباب من الفوائد : ، أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه إلا ما روي عن الحسن البصري: أن الحلق يتعين في أول حجة ، حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض وقد ثبت عن الحسن خلافه قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام ، عن الحسن في الذي لم يحج قط ، فإن شاء حلق وإن شاء قصر نعم ، روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج أخرى ، فإن شاء حلق ، وإن شاء قصر ثم روى عنه أنه قال : كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة انتهى وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم . نعم ، عند المالكية والحنابلة : أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه ، وهو قول الثوري والشافعي في ( القديم والجمهور وقال في « الجديد » وفاقاً للحنفية : لا يتعين إلا أن نذره أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره ، أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه وأغرب الخطابي ، فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن ،لبد ولا حجة فيه .
ص ١٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.