إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار يقع على ترك
السنن .
وعلى القول : بأن التسوية واجبة ، فصلاة من خالف ولم يستو صحيحة ؛ لاختلاف الجهتين بدليل أن أنس بن مالك - رضي الله عنه ـ مع إنكاره . عليهم، لم يأمرهم بالإعادة .
وأفرط ابن حزم فجزمَ بالبطلان ونازع من ادعى الإجماع، على عدم الوجوب بما صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب قدم أبي عثمان ـ النهدي لإقامة الصف(۱)، وبما صح عن سويد بن عقلة، قال: كان بلال يسوي مناكبنا، ويضرب أقدامنا في الصلاة (٢ ) .
فقال : ما كان عمر وبلال - رضي الله عنهما ـ يضربان أحداً على ترك غير الواجب (٣)
(۳)
ونظر فيه في «الفتح» ؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة،
انتهى .
•
الثاني : جاء في عدة أحاديث الحث على وصل الصفوف، وتسويتها، وسد الخلل والفُرَج التي بها فروى الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
(۱) انظر: المحلى) لابن حزم (٥٨/٤) ، والأثر رواه أيضاً: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٣٠) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق» (٤٧٦/٣٥-٤٧٧ ) .
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٣٥).
(۳) انظر: المحلى لابن حزم (٥٩/٤)
۲۳۸
الجزء 02 — ص ٢٣٨