قال في «الفروع»: ومن ذكر الإجماع على أنه مستحب، فمراده ثبوت
استحبابه، لا نفي وجوبه . انتهى
(1)
وفي «الفتح»: على قول البخاري : إثم من لم يتم الصفوف، تُعقب:
بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم. وأجيب : بأنه لعله عمل الأمر في قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣] على أن المراد بالأمر : الشأن والحال، لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها أن يأثم؛ لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية . وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم . هذا ملخص كلام ابن رشيد.
وضعفه في «الفتح» ؛ بأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون؛ لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب .
وقول ابن بطال : لما كان تسوية الصفوف من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها ، دلّ على أن تاركها يستحق الذم، متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أنه يكون ،آثماً، ولئن سلم لزم عليه
ما قبله من التعقب .
ويحتمل أن البخاري إنما أخذ الوجوب المترتب على تركه الإثمُ من صيغة الأمر في قوله : «سَرُّوا»، ومن عموم قوله : «صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي أصلي (٢)، ومن ورود الوعيد على تركه، فترجح عنده بهذه القرائن : أن
(۲)
(۱) انظر: الفروع لابن مفلح (٣٥٨/١) .
(۲) تقدم تخريجه .
۲۳۷
الجزء 02 — ص ٢٣٧