يبين ، دل على عدم الوجوب ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غيرُ . ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمر بقضاء الصوم
(1)
وتقدم في حديث أول الباب انعقاد الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل ابن المنذر (۲) وغيره إجماع أهل العلم على ذلك
6
وروى عبد الرزاق، عن معمر: : أنه سأل الزهري عنه فقال : أجمع الناس عليه (۳)
(٤)
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج : أنهم كانوا يوجبونه وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُب : أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أُم سلمة(٥)، لكن
وه و
استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قال الزهري وغيره . قال في «الفروع»: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسك لا آخر لوقته ، فَيُعَايا بها .
قال : ويتوجه : أنَّ وصفه - عليه السلام - لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض، يقتضي ألا تُثاب عليها ؛ ولأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضلُ الله يؤتيه من يشاء، بخلاف المريض والمسافر (٦ ) .
(۱) وانظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۱۲۸/۱). (۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲۰۳/۲) . (۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۸۰). (٤) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (۱/ ۳۳۸) .
(0)
:
رواه أبو داود (۳۱۲)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، بإسناد
فيه لين؛ كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في افتح الباري» (٥٠٢/١).
(٦) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٢٢٥/١) .
٥٣٠
الجزء 01 — ص ٥٣٠