رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم) إذا طهرنا .
ولا نؤمر ) ؛ أي: ولا يأمرنا بقضاء الصلاة).
وفي
بقضاء (١) .
وفي
لفظ : كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا تؤمر
آخر : قد كُنَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أَفَأُمرنَ أَن يَجْزِينَ؟! . قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة : يعني : يقضين، انتهى
وهذا استفهام ردع وإنكار .
(۲)
وفي البخاري عند الإسماعيلي من وجه آخر : فلم نكن نقضي، وهو أوضح في الاستدلال من قولها : فلم نؤمر ؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا، قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب ؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل المعلوم على وجوب القضاء، بخلاف فلم نقض؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (۳) .
،
وقولها : لست بحرورية ولكني ،أسأل ، من أفراد مسلم، واقتصرت عائشة - رضي الله عنها - على الدليل دون التعليل .
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام : أن الصلاة تتكرر،
فتعظم المشقة، ويحصل بوجوب القضاء حرج، بخلاف الصيام.
ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب : أن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض من هنا على عهد ه ا ا ، وعلمه بذلك، فحيث لم
(۱) هو
لفظ مسلم، ، وقد تقدم تخريجه .
(۲) هو لفظ مسلم، وقد تقدم تخريجه . (۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢٢).
6
۵۲۹
الجزء 01 — ص ٥٢٩