كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٢٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم) إذا طهرنا . ولا نؤمر ) ؛ أي: ولا يأمرنا بقضاء الصلاة). وفي بقضاء (١) . وفي لفظ : كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا تؤمر آخر : قد كُنَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أَفَأُمرنَ أَن يَجْزِينَ؟! . قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة : يعني : يقضين، انتهى وهذا استفهام ردع وإنكار . (۲) وفي البخاري عند الإسماعيلي من وجه آخر : فلم نكن نقضي، وهو أوضح في الاستدلال من قولها : فلم نؤمر ؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا، قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب ؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل المعلوم على وجوب القضاء، بخلاف فلم نقض؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (۳) . ، وقولها : لست بحرورية ولكني ،أسأل ، من أفراد مسلم، واقتصرت عائشة - رضي الله عنها - على الدليل دون التعليل . والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام : أن الصلاة تتكرر، فتعظم المشقة، ويحصل بوجوب القضاء حرج، بخلاف الصيام. ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب : أن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض من هنا على عهد ه ا ا ، وعلمه بذلك، فحيث لم (۱) هو لفظ مسلم، ، وقد تقدم تخريجه . (۲) هو لفظ مسلم، وقد تقدم تخريجه . (۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢٢). 6 ۵۲۹
الجزء 01 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.