شيئاً، ألقى على فرجها خرقة . رواه أبو داود، وإسناده صحيح
ولأنه وطء منع منه للأذى، فاختص بمحله؛ كالدبر .
(1)
وليس في حديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على المنع مما تحت الإزار وإنما فيه أن النبي كان يباشرها فيما دونه ؛ فإنه قد يترك بعض المباح تقدُّراً ؛ كتركه أكل الضَّبِّ (۲)
،
وأما حديث عبد الله بن سعد، وحديث عائشة - رضي الله عنها ـ مرفوعاً عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: «له ما فوق الإزار»، فالدلالة بذلك بالمفهوم، والمنطوق مرجّحٌ عليه .
وحديث عبد الله بن سعد فيه حكيم بن حرام الأنصاري، ضعفه ابن حزم، ووثقه دُحَيم، والعجلي (۳)
ذلك .
وعلى معتمد المذهب : يُستحب سترُ الفرج عند المباشرة، ولا يجب
وقال ابن حامد :
وقطع الأزجي في نهايته» بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحذور، أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة، حرم عليه ذلك .
وقيل : يمنع
ذلك مطلقاً، وهو مذهب الثلاثة، والله أعلم (٤) .
قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( وكان) (يُخرج رأسه) الشريف
(۱) رواه أبو داود (۲۷۲)، كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، إلا أنَّ فيه : «ثوباً» بدل «خرقة».
(
(۲) وانظر: «المغني لابن قدامة (۲۰۳/۱) .
(۳) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢٣١/١).
(٤) انظر: الإنصاف للمرداوي (٣٥٠/١-٣٥١).
۵۱۷
الجزء 01 — ص ٥١٧