كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦١٦

والآية الشريفة تدلَّ على أن المنع مختص بالوطء في الفرج، قال . تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] . والمَحِيضُ : اسمٌ لمكان الحيض ؛ كالمَقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدلُّ على إباحته فيما عداه (۱) . فإن قيل : المحيض يراد به الحيض؛ بدليل قوله - تعالى -: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ (البقرة : ۲۲۲]، والأذى : الحيض. وقوله : وَالَّتِي بِإِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ٤]؛ وإنما يئسن من الحيض . فالجواب : يمكن حمل ذلك على ما ذكرنا، وهو أولى؛ لوجهين : أحدهما أنه لو أراد الحيض، لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه . والثاني : : أن سبب نزول الآية : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، اعتزلوها، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كُلَّ شيءٍ إلا النكاح) رواه الإمام أحمد ، ومسلم (۲) . وهذا تفسير لمراد الله - تعالى - ؛ لأنه لا تتحقق مخالفة اليهود بإرادة الحيض ؛ لأنه يكون موافقاً لهم . وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد من الحائض (۱) وانظر: «المغني لابن قدامة ((۲۰۳/۱ ) ، و المبدع لابن مفلح (٢٦٤/١)، و كشاف القناع للبهوتي (١ / ٢٠٠ ) . (۲) رواه مسلم (۳۰۲) کتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد والإمام أحمد في المسند» (٢٤٦/٣) ، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه . : ٥١٦
الجزء 01 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.