وحاصل هذا الباب : أن المستحاضة إما مبتدأة، أو معتادة، وعلى كلّ إما مميزة أو غير مميزة .
والمميزة : إما أن يكون تمييزها صالحاً أن يكون حيضاً، أو لا والحديث دل لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها .
وحكم المستحاضة - التي لها عادة معلومة لها ؛ بأن تعرف شهرها، وهو ما اجتمع لها فيه حيضُ وطهر صحيحان، وتعلم وقت حيضها وطهرها، وعدد أيامها - : أن تجلس عادتها، ولو كان لها تمييز صالح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بترك الصلاة قدر أيام حيضها ، ولم يستفصل
(1)
وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، وهذا مذهبنا كالحنفية، وأحد قولي الشافعي، لكن معتمد مذهبه : تقديم التمييز على العادة، وعند مالك : لا عبرة بالعادة (٢) .
وعلى معتمد مذهبنا : فإن عدمت العادة بأن جهلتها، عملت بتمييز صالح للحيض، ونعني به : أنه لا ينقص عن أقل الحيض يوماً وليلة، وألاً يتجاوز أكثره خمسة عشر يوماً، فإن نسيت العدد فقط، وعلمت غيره: جلست من أول موضع حيضها غالب الحيض إن اتسع شهرها، وإلا، فالفاضل عن أقل طهر .
وتجلس ناسية الوقت فقط العددَ ،به وناسية العدد والوقت: تجلس
،
غالب حيض من أول كل مدة عُلم فيها، وضاع موضعه، فإن جهلت : فمن
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٣٣٢/١) و (٤٠٩/١). (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۱۲۳/۱).
٥٠٦
الجزء 01 — ص ٥٠٦