وقال النووي : هو متعين ، أو قريب من المتعيّن ؛ لاله الله أراد إثبات
الاستحاضة، ونفي الحيض.
وأما قوله : (فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معاً جوازاً حسنا (١) ، كما في «الفتح»، ثم قال : والذي في روايتنا : ـ بفتح الحاء ـ في
الموضعين
(۲)
(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك ، فإذا ذهب قدرها)؛ أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها .
وصحفه بعضُ الطلبة، فقال : فإذا ذهب قَذَرُها - بالذال المعجمة
المفتوحة ، قاله ابن دقيق العيد
فاغسلي عنك الدم وصلي ؛ أي: بعد الاغتسال ـ كما مر . وفي بعض طرق البخاري : قال - يعني : عروة بن الزبير -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٤) .
وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة، وليس كذلك ؛ كما
رده الحافظ ابن حجر .
تنبيه :
قوله : «قدر الأيام التي كنت تحيضين . الحديث . فيه : الردُّ
إلى أيام العادة .
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٢١/٤)
.(٤٠٩/١)
(۲) انظر: : «فتح الباري لابن حجر (۳) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٤ ) .
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (۲۲٦) عنده .
0.0
الجزء 01 — ص ٥٠٥