كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥٤٣

وهو صريح في النسخ، على أن حديث : الغسل وإن لم يُنزل أرجح من حديث : الماء من الماء ؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم، أو بالمنطوق أيضاً، لكن ذاك أصرح . (1), وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة ، وهي : ما يقع في المنام من رؤية الجماع (۱) ، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير معارض كما في «الفتح»(۲)، انتهى . وفي «مسلم» باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل، ثم روى بسنده، عن أبي أبي العلاء بن الشخير ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاً (۳) . والحاصل : وجوب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج الأصلي، وإن لم ينزل ؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة، ولجمهور الأمة، والله أعلم . كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، وابن ماجه (٦٠٩) ، كتاب : الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام أحمد في «المسند (١١٦/٥) ، وابن خزيمة في صحيحه» (٢٢٥)، وابن حبان في صحیحه) (۱۱۷۳). (۱) رواه الترمذي (۱۱۲) ، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، عن ابن عباس، قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام وفي إسناده مقال كما أشار الترمذي . (۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۹۸/۱). قال الحافظ ابن رجب : وهذا التأويل إن احتمل في قوله : الماء من الماء، فلا يحتمل في قوله : «إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وفي قوله : يغسل ما مس المرأة منه، ويتوضأ (( ويصلي كما في الفتح» له (١/ ٣٨٤) . (۳) رواه مسلم (٣٤٤) كتاب الحيض ، باب : إنما الماء من الماء. ٤٤٣
الجزء 01 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.