فهذا ظاهره الرفع ؛ لأن عثمان أفتاه بذلك، وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم
فالمسألة
تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه .
وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن
النبي .
،
قال الإسماعيلي : لم يقل ذلك غيرُ الحمّاني، وليس هو من شرط البخاري. وقد حكى الأثرم عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أن حديث زيد بن
ـ
خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن
المديني أنه شاذ.
والجواب عن ذلك :
أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، ولعل فتواهم
،
بخلافه ؛ لثبوت ناسخه عندهم فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية!
وقد ذهب جمهور الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله .
والدليل على النسخ: ما رواه الإمام أحمد وغيره؛ من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء، رُخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَصها فى أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود وابن خزيمة، وذكره الترمذي (۱) .
:
(1) رواه أبو داود (۲۱۵)، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، والترمذي (۱۱۰)، =
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢