كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥٤٢

فهذا ظاهره الرفع ؛ لأن عثمان أفتاه بذلك، وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة تقتضي أنهم أيضاً أفتوه وحدثوه . وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له ولفظه : فقالوا مثل ذلك عن النبي . ، قال الإسماعيلي : لم يقل ذلك غيرُ الحمّاني، وليس هو من شرط البخاري. وقد حكى الأثرم عن الإمام أحمد - رضي الله عنه ـ : أن حديث زيد بن ـ خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، ولعل فتواهم ، بخلافه ؛ لثبوت ناسخه عندهم فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية! وقد ذهب جمهور الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله . والدليل على النسخ: ما رواه الإمام أحمد وغيره؛ من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء، رُخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَصها فى أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود وابن خزيمة، وذكره الترمذي (۱) . : (1) رواه أبو داود (۲۱۵)، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، والترمذي (۱۱۰)، = ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.