(عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : مَنْ) أَيُّ بالغ عاقل راشد (أعتق شقْصاً)، وهو - بكسر الشين المعجمة وسكون القاف
،
فصاد مهملة - السهم والنصيب ؛ أي أعتق نصيبه (من مملوك) له فيه
شريك فأكثر، (فعليه)؛ أي: المعتِقِ (خلاصه) من الرق بإعتاق باقيه (في ماله إن كان له مال يفي بعتق جميعِ بقيته ، وإن كان موسراً ببعضه، يعتق بقدره ؛ كما نص عليه الإمام أحمد، وتقدم.
وهذا الحديث يقتضي أن نصيب شريكه إنما يعتق بدفع قيمته؛ كمذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما، فعليه : لو أعتق شريكه نصيبه قبل الدفع : أنه يعتق عليه، ويكون ولاؤه بينهما .
ولنا فيه وجهان : أصحهما الذي قدمناه أولاً : أنه يعتق جميعه لمجرد : عتق الموسر لنصيبه ولشريكه نصف قيمته، قاله الإمام أحمد،
لا النصف (١) .
تنبيه :
قال في «المغني»: المعتبر في الإيسار في هذا الباب : أن يكون له فضل عن قوت يومه وليلته، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية؛ من الكسوة والمسكن وسائرِ ما لا بدَّ له منه ؛ كما ذكره الإمام أحمد في رواية ابن منصور، وهو قول الإمام مالك .
وقال الإمام أحمد : لا يباع فيه ،دار ، ولا رباع، ومقتضى ذلك : ألا يباع
له أصل مال .
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٦٣/٥).
٢٦٩
الجزء 07 — ص ٢٦٩