كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤١٤٥

(عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : مَنْ) أَيُّ بالغ عاقل راشد (أعتق شقْصاً)، وهو - بكسر الشين المعجمة وسكون القاف ، فصاد مهملة - السهم والنصيب ؛ أي أعتق نصيبه (من مملوك) له فيه شريك فأكثر، (فعليه)؛ أي: المعتِقِ (خلاصه) من الرق بإعتاق باقيه (في ماله إن كان له مال يفي بعتق جميعِ بقيته ، وإن كان موسراً ببعضه، يعتق بقدره ؛ كما نص عليه الإمام أحمد، وتقدم. وهذا الحديث يقتضي أن نصيب شريكه إنما يعتق بدفع قيمته؛ كمذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما، فعليه : لو أعتق شريكه نصيبه قبل الدفع : أنه يعتق عليه، ويكون ولاؤه بينهما . ولنا فيه وجهان : أصحهما الذي قدمناه أولاً : أنه يعتق جميعه لمجرد : عتق الموسر لنصيبه ولشريكه نصف قيمته، قاله الإمام أحمد، لا النصف (١) . تنبيه : قال في «المغني»: المعتبر في الإيسار في هذا الباب : أن يكون له فضل عن قوت يومه وليلته، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية؛ من الكسوة والمسكن وسائرِ ما لا بدَّ له منه ؛ كما ذكره الإمام أحمد في رواية ابن منصور، وهو قول الإمام مالك . وقال الإمام أحمد : لا يباع فيه ،دار ، ولا رباع، ومقتضى ذلك : ألا يباع له أصل مال . (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٦٣/٥). ٢٦٩
الجزء 07 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.