كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤١٤٤

الحديث الثاني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصه فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ قُوْمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (۱) . : (۱) تخريج الحديث رواه البخاري (٢٣٦٠) ، كتاب : الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، و (۲۳۷۰)، كتاب: الشركة، باب : الشركة في الرقيق، و (۲۳۹۰)، كتاب العتق باب : إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال، ومسلم (٣/١٥٠٣ - (٤ كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد، وأبو داود (۳۹۳۷- ۳۹۳۸ کتاب العتق باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (١٣٤٨) ، كتاب : الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وابن ماجه (۲۵۲۷)، كتاب العتق ، باب : من أعتق شركاً له في عبد . 6 مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (٦٩/٤)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (۹۸/۵) ، والمفهم للقرطبي (٣١٠/٤)، وشرح مسلم» للنووي (۱۳۷/۱۰) ، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٥٦/٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١٧٤٠/٣) ، و(فتح الباري لابن حجر (١٥٦/٥)، وعمدة القاري للعيني (٥٤/۱۳) ، وسبل السلام للصنعاني (١٤٠/٤) ، ونيل الأوطار» للشوكاني (٢٠٨/٦). ٢٦٨
الجزء 07 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.