(عن) أبي عبد الر.
عبد الرحمن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما : أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركاً له في عبد).
وفي رواية في «الصحيحين»: «من أعتق عبداً بين اثنين»(۱)، والشّرك -
بكسر الشين المعجمة - النصيب ، فكان له؛ أي المعتق (مال يبلغ ثمن
العبد) الذي أعتقه .
وفي لفظ : «فكان له ما يبلغ » (۲) ؛ أي شيء يبلغ، وإنما قيد بقوله : يبلغ ؛ لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد، لا يقوم عليه مطلقاً؛ يعني : عند بعض أهل العلم، ومنهم الحنفية .
ومعتمد مذهبنا كالشافعية : أن العتق يسري إلى القدر الذي هو موسر
به، فتفيد العتق بحسب الإمكان، وهو قول مالك أيضاً.
والمراد بقوله : ثمن العبد :أي : ثمن بقيته ؛ لأنه موسر
6
بحصته
(۳)
وقد أوضح ذلك النسائي في رواية عن نافع عن ابن عمر، بلفظ : «وله مال يبلغ قيمة أَنْصِباء شركائه، فإنه يضمَنُ لشركائه أنصباءَهم، ويعتقُ العبد» (٤) ، والمراد بالثمن هنا : القيمة، (قُوِّم) على صيغة المجهول (عليه)؛
أي : الذي أعتق نصيبه (قيمة (عدل) ، وهو أَلا يزاد على قيمته، ولا يُنقص. وفي رواية لمسلم والنسائي : «قُوَّمَ عليه قيمة عدلٍ لا وَكُسَ ولا شَطَطَ» (٥) ، والوَكْس - بفتح الواو وسكون الكاف، وبالسين المهملة ـ :
(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٨٥).
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٥٩).
(۳) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٥٣/٥).
(٤) رواه النسائي في السنن الكبرى (٤٩٥١ ) .
(٥) رواه مسلم (١٥٠١ / ٥٠) ، (۱۲۸۷/۳) کتاب الأيمان، باب : من أعتق شركاً
٢٦٤
الجزء 07 — ص ٢٦٤