كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤١٤٠

(عن) أبي عبد الر. عبد الرحمن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركاً له في عبد). وفي رواية في «الصحيحين»: «من أعتق عبداً بين اثنين»(۱)، والشّرك - بكسر الشين المعجمة - النصيب ، فكان له؛ أي المعتق (مال يبلغ ثمن العبد) الذي أعتقه . وفي لفظ : «فكان له ما يبلغ » (۲) ؛ أي شيء يبلغ، وإنما قيد بقوله : يبلغ ؛ لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد، لا يقوم عليه مطلقاً؛ يعني : عند بعض أهل العلم، ومنهم الحنفية . ومعتمد مذهبنا كالشافعية : أن العتق يسري إلى القدر الذي هو موسر به، فتفيد العتق بحسب الإمكان، وهو قول مالك أيضاً. والمراد بقوله : ثمن العبد :أي : ثمن بقيته ؛ لأنه موسر 6 بحصته (۳) وقد أوضح ذلك النسائي في رواية عن نافع عن ابن عمر، بلفظ : «وله مال يبلغ قيمة أَنْصِباء شركائه، فإنه يضمَنُ لشركائه أنصباءَهم، ويعتقُ العبد» (٤) ، والمراد بالثمن هنا : القيمة، (قُوِّم) على صيغة المجهول (عليه)؛ أي : الذي أعتق نصيبه (قيمة (عدل) ، وهو أَلا يزاد على قيمته، ولا يُنقص. وفي رواية لمسلم والنسائي : «قُوَّمَ عليه قيمة عدلٍ لا وَكُسَ ولا شَطَطَ» (٥) ، والوَكْس - بفتح الواو وسكون الكاف، وبالسين المهملة ـ : (۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٨٥). (۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٥٩). (۳) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٥٣/٥). (٤) رواه النسائي في السنن الكبرى (٤٩٥١ ) . (٥) رواه مسلم (١٥٠١ / ٥٠) ، (۱۲۸۷/۳) کتاب الأيمان، باب : من أعتق شركاً ٢٦٤
الجزء 07 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.