الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا
(۱) * تخريج الحديث رواه البخاري (٢٣٥٩) كتاب الشركة، باب : تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة ،عدل و (٢٣٦٩) باب الشركة في الرقيق و ( ۲۳٨٥ (۲۳۸۹ كتاب العتق باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين
6
الشركاء، و (٢٤١٥) ، باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (١٥٠١) كتاب : العتق ، وأبو داود (٣٩٤٠ ٣٩٤٣) ، كتاب : العتق، باب : فيمن روى أنه لا يستسعي، والنسائي (٤٦٩٨) ، كتاب البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (٤٦٩٩) ، باب : الشركة في الرقيق، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب : الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٨) كتاب العتق باب من أعتق شركاً له في عبد .
مصادر شرح الحديث : عارضة الأحوذي لابن العربي (٩٢/٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض ((٩٧/٥) ، والمفهم للقرطبي (۳۰٩/٤)، وشرح مسلم للنووي (۱۳۵/۱۰)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٤٩/٤)، و«العدة في شرح العمدة لابن العطار (۱۷۲۳/۳)، و«فتح الباري لابن حجر (١٥٢/٥)، وعمدة القاري للعيني ،(۵۱/۱۳) ، وانيل الأوطار للشوكاني
"
٢٦٣
.(٢٠٧/٦)
الجزء 07 — ص ٢٦٣