المعتمد في المذهب : جواز الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين .
وصحح ابن دقيق العيد عدم الجواز (۱) ؛ كالنووي في شرح مسلم (۲)، وصحح في بقية كتبه الجواز إلحاقاً له ،بالبول وحمل الأمر بغسله على الاستحباب ، أو أنه خرج مخرج الغالب .
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وهذا هو المعروف في المذهب ، يعني : مذهب الشافعي، والله أعلم(۳).
(۱) المرجع السابق (۷۷/۱).
(۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (۲۱۳/۳). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۱/ ۳۸۰) .
۳۰۱
الجزء 01 — ص ٣٠١