كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤٠٠

صاحب السَّلَس؛ فإنه ينشأ عن علة في الجسد (۱) لكن من الممكن أن يقال : أمر الشارع بالوضوء، ولم يستفصل، يدلُّ (۲) على عموم الحكم (٢) . : رابعها استدل بالحديث على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع . وفيهما نظر ؛ لأن السؤال كان بحضرة علي ، ثم لو صح كون السؤال كان في غيبته، لم يكن دليلاً على المدعى ؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر، فترقيه عن الظن إلى القطع ، قاله القاضي عياض (۳) وقال ابن دقيق العيد : المراد به : الاستدلال به على قبول خبر الواحد، مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة تقوم الحجةُ بجملتها، لا بفرد معين منها وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه، وهو محال، وإنما ذكر صورة مخصوصةً ؛ للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة بأخبار آحاد ، وقيل : قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه : ما ذكر، والله الموفق ( ٤ ) . خامسها : هل يجوز في المذي الاقتصارُ على الأحجار، أو لابد من الاستنجاء بالماء ؟ . (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٧٦/١). (۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۱/۱) . (۳) انظر : إكمال المعلم (۱۳۷/۲). (٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٧٦/١-٧٧) .
الجزء 01 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.