صاحب السَّلَس؛ فإنه ينشأ عن علة في الجسد (۱)
لكن من الممكن أن يقال : أمر الشارع بالوضوء، ولم يستفصل، يدلُّ
(۲)
على عموم الحكم (٢) .
:
رابعها استدل بالحديث على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع .
وفيهما نظر ؛ لأن السؤال كان بحضرة علي ، ثم لو صح كون السؤال كان في غيبته، لم يكن دليلاً على المدعى ؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر، فترقيه عن الظن إلى القطع ، قاله القاضي عياض
(۳)
وقال ابن دقيق العيد : المراد به : الاستدلال به على قبول خبر الواحد، مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة تقوم الحجةُ بجملتها، لا بفرد معين منها وإلا لكان ذلك إثباتاً للشيء بنفسه، وهو محال، وإنما ذكر صورة مخصوصةً ؛ للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة بأخبار آحاد ، وقيل : قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه : ما ذكر، والله الموفق ( ٤ ) .
خامسها : هل يجوز في المذي الاقتصارُ على الأحجار، أو لابد من الاستنجاء بالماء ؟ .
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٧٦/١).
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۱/۱) .
(۳) انظر : إكمال المعلم (۱۳۷/۲).
(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٧٦/١-٧٧) .
الجزء 01 — ص ٣٠٠