كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٧١٦

وقد قال الفراء: من قرأ كبائر فالمراد بها : كبير، وكبير الإثم هو الشرك . وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد ؛ كقوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ، ولم يرسل إليهم غير نوح . (۱) قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة، انتهى قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على القول الأول (٢) . وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه . قال القرطبي : ما أظنه يصح عن ابن عباس : أن كل ما نهى الله عنه كبيرة ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله تعالى : اللهِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهمَّ ﴾ [النجم: ٣٢]، وقوله : إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء : ٣١]، فجعل في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش، فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن (۳) ؟ . 6 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده من روى عنه في تفسيره اللمم بصغائر الذنوب ؛ كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، رواه عنه طاوس . (۱) المرجع السابق الموضع نفسه. : . (۲) انظر : شرح مسلم للنووي (٢/ ٨٥) . (۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٨٤). ٤٨٠
الجزء 06 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.