وقد قال الفراء: من قرأ كبائر فالمراد بها : كبير، وكبير الإثم هو
الشرك .
وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد ؛ كقوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ، ولم يرسل إليهم غير نوح .
(۱)
قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة، انتهى قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على القول
الأول (٢) .
وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق
بالفقيه .
قال القرطبي : ما أظنه يصح عن ابن عباس : أن كل ما نهى الله عنه كبيرة ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله تعالى : اللهِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهمَّ ﴾ [النجم: ٣٢]، وقوله : إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء : ٣١]، فجعل في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش، فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن (۳) ؟ .
6
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده من روى عنه في تفسيره اللمم بصغائر الذنوب ؛ كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، رواه
عنه طاوس .
(۱) المرجع السابق الموضع نفسه. :
.
(۲) انظر : شرح مسلم للنووي (٢/ ٨٥) . (۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٢٨٤).
٤٨٠
الجزء 06 — ص ٤٨٠