وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله : ثلاثاً، عدد الكبائر، وهو بعيد، ويؤيده رواية : أكبر الكبائر الإشراك، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور
ثلاثاً .
وقد اختلف السلف، فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر، ومنها صغائر، وشدت طائفة منهم : أبو إسحاق الإسفراييني، فقالوا: ليس في الذنوب صغيرة، بل كل ما نهى الله عنه ،كبيرة، ونقل ذلك عن ابن عباس - الله عنهما (١) ، وحكاه القاضي عياض عن المحققين(٢)، واحتجوا بأن كل مخالفة لله ، فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة، انتهى)
رضي
.
(۳)
ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية ، فقال : انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء، وخالفهم الأشعرية ؛ أبو بكر بن الطيب وأصحابه، فقالوا المعاصي كلها ،كبائر، وإنما يقال : بعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما يقال : القبلة معصية صغيرة بإضافتها إلى الزنا، وكلها كبائر .
قالوا : ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة، غير الكفر ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) [النساء : ٤٨] .
وأجابوا عن الآية التي احتج بها الجمهور، وهي قوله تعالى: ﴿ إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء : ٣١] الآية : أن
المراد : الشرك.
(۱) سيأتي ذكر قوله وتخريجه قريباً.
(۲) انظر : إكمال المعلم للقاضي عياض (٣٥٥/١). (۳) انظر فتح الباري لابن حجر (٤٠٩/١٠) .
٤٧٩
الجزء 06 — ص ٤٧٩