!
يحكم فيها أيضاً، قال أصحابه : وهو النظر.
وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي
الإطلاق .
قال : وعن الإمام أحمد روايتان :
أظهرهما : جواز ذلك على الإطلاق ؛ كمذهب الشافعي .
والأخرى : لا يجوز ذلك ؛ كمذهب أبي حنيفة، انتهى
(1)
على
ومعتمد المذهب : جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى، فلا تُسمع بينة ولا يُحكم بها على غائب ونحوه . فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق دون قطع ؛ لحديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۲).
وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة الغائب أو الميت، أو لا؟ اختار المنقح ،وجوبها، قال : والعمل عليه في هذه الأزمنة (۳) ؛ لفساد أحوال غالب الناس ؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به ،البينة أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة ( ٤ ) . الثاني : إذا حضر الغائب، أو كُلّف غيرُ المكلف، أو رشد غير الرشيد، أو ظهر المستتر، فهو على حجته إن كانت له حجة ؛ لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق،
(۱) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٣٥١/٢ - ٣٥٢).
(۲) تقدم تخريجه وانظر : شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (٥٥٢/٦). (۳) انظر: التنقيح المشبع للمرداوي (ص: ٤١٢).
(٤) انظر: منتهى الإرادات للفتوحـي (۳۰۰/۵) ، والإقناع للحجاوي (٣٠٠/٥)،
.(٤٤٩/٤)
الجزء 06 — ص ٤٥٦