كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٩٢

! يحكم فيها أيضاً، قال أصحابه : وهو النظر. وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي الإطلاق . قال : وعن الإمام أحمد روايتان : أظهرهما : جواز ذلك على الإطلاق ؛ كمذهب الشافعي . والأخرى : لا يجوز ذلك ؛ كمذهب أبي حنيفة، انتهى (1) على ومعتمد المذهب : جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى، فلا تُسمع بينة ولا يُحكم بها على غائب ونحوه . فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق دون قطع ؛ لحديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۲). وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة الغائب أو الميت، أو لا؟ اختار المنقح ،وجوبها، قال : والعمل عليه في هذه الأزمنة (۳) ؛ لفساد أحوال غالب الناس ؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به ،البينة أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة ( ٤ ) . الثاني : إذا حضر الغائب، أو كُلّف غيرُ المكلف، أو رشد غير الرشيد، أو ظهر المستتر، فهو على حجته إن كانت له حجة ؛ لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق، (۱) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٣٥١/٢ - ٣٥٢). (۲) تقدم تخريجه وانظر : شرح منتهى الإرادات) للبهوتي (٥٥٢/٦). (۳) انظر: التنقيح المشبع للمرداوي (ص: ٤١٢). (٤) انظر: منتهى الإرادات للفتوحـي (۳۰۰/۵) ، والإقناع للحجاوي (٣٠٠/٥)، .(٤٤٩/٤)
الجزء 06 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.