وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [ لا القضاء ] (١) .
تنبيهات :
الأول : القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحة الحكم على
الغائب .
قال علماؤنا : من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عَمَلِه، أو ادعى على مستتر إما بالبلد، أو بدون مسافة قصر ، أو على ميت، أو غير مكلف وله ،بينة ولو شاهداً ويميناً فيما يقبل فيه سمعت دعواه، وحكم له بذلك (۲) ، واحتجوا بقصة هند هذه، وأنه قضى لها على أبي سفيان ولم يكن حاضراً .
قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة - رضوان الله عليه - اتفقوا ؛ أي : الأئمة الأربعة على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب . ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟
فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم، وبعد إقامة ،البينة فلا يحكم على الغائب ،بحال إلا أن يتعلق الحكم للحاضر ؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي، أو يكون جماعة شركاء في
6
،
شيء، فيدعي على أحدهم وهو حاضر ، فيحكم عليه وعلى الغائب . وقال مالك : يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم . واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية . وفي رواية أخرى قال :
(۱) في الأصل: «اللقضاء»، والصواب ما أثبت . وانظر: «فتح الباري لابن حجر
.(0.9/9)
(۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٤٤٩/٤).
٤٥٥
الجزء 06 — ص ٤٥٥