كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٩١

وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [ لا القضاء ] (١) . تنبيهات : الأول : القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحة الحكم على الغائب . قال علماؤنا : من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عَمَلِه، أو ادعى على مستتر إما بالبلد، أو بدون مسافة قصر ، أو على ميت، أو غير مكلف وله ،بينة ولو شاهداً ويميناً فيما يقبل فيه سمعت دعواه، وحكم له بذلك (۲) ، واحتجوا بقصة هند هذه، وأنه قضى لها على أبي سفيان ولم يكن حاضراً . قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة - رضوان الله عليه - اتفقوا ؛ أي : الأئمة الأربعة على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب . ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟ فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم، وبعد إقامة ،البينة فلا يحكم على الغائب ،بحال إلا أن يتعلق الحكم للحاضر ؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي، أو يكون جماعة شركاء في 6 ، شيء، فيدعي على أحدهم وهو حاضر ، فيحكم عليه وعلى الغائب . وقال مالك : يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم . واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية . وفي رواية أخرى قال : (۱) في الأصل: «اللقضاء»، والصواب ما أثبت . وانظر: «فتح الباري لابن حجر .(0.9/9) (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٤٤٩/٤). ٤٥٥
الجزء 06 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.