قال : وقال شيخنا ؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية - طيب الله ثراه - : من قال : تكفّر الغموس ، قال : تكفّر الغموسُ في نحو طلاق وعتاق، وكذا كاذب في لعانه .
وأما من قال : لا كفارة فى اليمين الغموس وأن اليمين بالنذر والكفر
،
وغيرهما يكفر ، فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان :
أحدهما يلزمه ما التزمه من نذر وكفر ،وغيرهما، قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية، وقاله محمد بن مقاتل - يعني : الحنفي - في الحلف بالكفر، وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه، وهؤلاء يحتجون بقوله : «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً ، فهو كما قال (۱). كما يأتي في الحديث الآتي ..
وقول الأكثرين : إنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين المستقبل ؛ لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافراً ولا ناذراً ولا مطلقاً ولا معتقاً، وإنما قصده في الماضي التصديق أو التكذيب، وأكده باليمين ؛ كما يقصد الحض والمنع في الأمر أو النهي، وأكده باليمين، ولهذا لم يَكْفُر الغموس إجماعاً؛ لأنه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله، لكن فعل كبيرة مع اعتقاد أنها كبيرة (٢) .
والحاصل : أن معتمد المذهب : عدم وجوب الكفارة في اليمين على أمر ماض؛ لأنه إذا كان كاذباً يعلم ذلك فهي الغموس، وإن كان يظن
(۱) رواه البخاري (۱۲۹۷) ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم (۱۱۰)، كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، من حديث
ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٣٠٦/٦ - ٣٠٧ ) .
۳۹۳
الجزء 06 — ص ٣٩٣