كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٢٨

كفارة اليمين الغموس، قيل : وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل وروى الإمام أحمد، وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: خمس ليس فيهن كفارة الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْتُ المؤمن والفرارُ يومَ الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق (۲) ، ولأنها لا يقصد بها الانعقاد فلا تجب بها الكفارة؛ كاللغو، ولأن الكفارة شُرعت لرفع الإثم، وهذه لا يرتفع إثمها بالكفارة، فلا فائدة لإيجاب الكفارة ؛ لأنه لا أثر لها وفي «الفروع ما نصه : وعنه - يعني الإمام أحمد : تُكَفّر ؛ يعني: اليمين الغموس التي حلف بالله على فعل ماض وهو كاذب يعلم كذبه (٤) . وفي شرح المحرر والرواية الثانية عن الإمام أحمد : وتجب الكفارة مع الإثم؛ لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد، فلزمه موجبها ؛ كاليمين بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر ؛ فإن هذه كلها يلزمه فيها موجبها ، كذلك اليمين بالله انتهى . 6 قال في «الفروع»: واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] الآية، فكيف يقال : إن الجزاء غير هذا؟ وإن الكفارات تمحص هذا؟ (۱) رواه الحاكم في المستدرك» (۷۸۰۹). (۲) رواه الإمام أحمد في المسند» (٣٦١/٢) ، وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (٢١٥)، قال المنذري في الترغيب والترهيب (۱۹۷۲): وفيه بقية بن الوليد. (( (۳) انظر: «المغني لابن قدامة (۳۹۲/۹). (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٠٦/٦) . ۳۹۲
الجزء 06 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.