وعن مالك روايتان كالمذهبين
قال الإمام أبو المظفر عونُ الدين بن هبيرة : اتفقوا على أنه لا يجوز أن
6
يجعل اسم الله عرضة للإيمان يمنع من بر وصلة فإن حلف، فالأولى له أن
يحنث إذا حلف على ترك البر، ويُكَفِّر (۱) .
وهذا كما قدمنا من شرح الحديث .
قال في «الفروع»، وفي «الإفصاح»: يلزم الوفاء بالطاعة، وإنه عند الإمام أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة .
قال شيخنا - يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية - : لم يقل أحد : إنها توجب إيجاباً، أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة (٢) .
الثالث : اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث : هي اليمين بالله تعالى،
وبسائر أسمائه الحسنى ممَّا لا يُسمى به غيره ،تعالى، وبصفة من صفاته ؛ كوجه الله وعظمته وعزته وقدرته ،وإرادته ،وعلمه، وهذا باتفاق، إلا
،
،
أن أبا حنيفة استثنى علم الله ، فلم يره يمينا (۳).
6
وأما ما يُسمى به غيره، وإطلاقه ينصرف إلى الله ؛ كالعظيم، والرحيم،
والرب، والمولى ،والرازق، فإن نوى به أو أطلق، كان يميناً، وإن نوى
6
غیره، فليس بيمين .
وما لا يعد من أسمائه، ولا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله؛ كالشيء،
،
والموجود، والحي، والعالم ،والمؤمن والواحد، والكريم، والشاكر،
(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۲٠/٢) . (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٣١١/٦) (۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۲۰/۲) .
٣٥٤
الجزء 06 — ص ٣٥٤