وقال أبو حنيفة ومالك : لا تنعقد يمين الكافر، وسواء عندهما حنث
،
حال كفره، أو بعد إسلامه .
وقال أبو حنيفة وحده : تنعقد يمين المكره (۱) .
*
الثاني : الحلف تعتريه الأحكام الخمسة :
فيجب : مثل : أن ينجي به إنساناً معصوماً، ولو نفسه؛ مثل: أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه، وهو بريء.
ويندب : مثل : أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم من الحالف أو غيره، أو دفع شر، فإن حلف على فعل طاعة ، أو ترك معصية، فليس بمندوب :
ويباح كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق .
ويكره : كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، ومنه : الحلف في البيع والشراء .
ويحرم وهو أن يحلف كاذباً عمداً، أو على فعل معصية، أو ترك
واجب
6
واتفق الأئمة على أن من حلف على فعل طاعة لزمه الوفاء بذلك، ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز .
وقال الشافعي : الأولى ألا يعدل، فإن عدل، جاز، ولزمته الكفارة.
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (٩ / ٣٨٥). (۲) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٣٥/٤ - ٣٣٦) .
٣٥٣
الجزء 06 — ص ٣٥٣