كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٤٥٤

(فزنى) ابني الذي هو أجيرُ هذا (بامرأته) ، ويُعلم من فحوى هذا أنه برضاها غير غاصب لها فلا مهر لها ، وإني استخبرتُ عن حكم ذلك، وما يلزم ابني منه ، ف ( أُخبرت أن على ابني الرجم) حتى يموت، وفي لفظ : فقالوا لي: على ابنك الرجم (۱) ، (فافتديت ابني (منه)؛ أي: من الرجم، أو من هذا بالاً بمئة شاة) من الغنم (ووليدة)؛ أي: جارية، فقبل يرجم ذلك مني، وتسلم المئة شاة والوليدة مني ، فسألت)، وفي لفظ : ثم سألت (أهل العلم (۲)) - أراد بهم الصحابة - الذين كانوا يفتون في عصر : النبي ، وهم: الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصار : أُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم ـ كما تقدم في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ في أول الكتاب، (فأخبروني أنما)؛ أي: ليس علي ابني شيء سوى (جلد مئة) من الجلدات وتغريب عام التغريب - بالغين المعجمة - النفي من البلد الذي وقعت فيه الجنابة ، يقال : أغربته ، وغَرَّبته : إذا نحيته وأبعدته، والغرب : البعد (۳). (و) أخبروني (أن على امرأة هذا الرجل (الرجم)؛ لكونها محصنة، وأما ابني ؛ فإنه بكر لم يحصن . (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده وكانت هذه يمينه غالباً، وهو الله - جل شأنه - (لأقضين بينكما ثناه لإرادة الخصمين، بقطع النظر عن (۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٥٤٩ ، ٦٧٧٠). (۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٥٤٩ ، ٦٢٥٨، ٦٤٤٦، ٦٤٥١ ، ٦٧٧٠، .(٦٨٣٢ (۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣٤٩/٣) . ۲۱۸
الجزء 06 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.