فالجواب : أن مرادهما الفصل بينهما بالحكم الصرف لا بالصلح، إذ
للحاكم أن يفعل ذلك، لكن برضاهما (۱) .
:
(فقال الخصم الآخر وهو أفقه ؛ أي: أعلم وأفهم (منه)؛ أي: من الأول الذي هو زوج المرأة ، (نعم) وفي لفظ : صدق(۲): (اقض)؛ أي: افصل بيننا بكتاب الله؛ أي بحكمه وائدَنْ لي) فعل دعاء؛ لأنه من
الأدنى إلى الأعلى، ومن أدبه وفقهه : طلبه الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم .
(فقال) له (رسول الله الله صلى الله عليه وسلم : قل جواباً لطلبه أن يأذن له بالتكلم قال : إن ابني كان عسيفاً ؛ أي : أجيراً، ويُجمع على عسفاء، ذكره الأزهري(۳)،
وعَسَفَة على غير قياس ذكره ابن سیده (٤) ، وقيل : كل خادم عسيفٌ. وقال ابن الأثير : عسيف : فَعيل بمعنى مفعول؛ كأسير، أو بمعنى فاعل؛ كعليم ؛ من العشف الجور، أو الكفاية، يقال : هو يعسفهم؛ أي : يكفيهم، وكم أعسف عليك ؛ أي: أعمل لك ، ومنه الحديث: «لا تقتلوا عسيفاً ولا أسيفاً » ( ه ) .
على هذا)، إنما عداه بعلى دون اللام ليعلم أنه أجير، وأجرته ثابتة عليه، وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه ، ولو قال: لهذا، لم يلزم ذلك (٦) .
(۱) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۳/ ۲۷۲ ) .
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٥٤٩، ٦٤٤٦ ، ٦٤٦٧). (۳) انظر: «تهذيب اللغة للأزهري (١٠٦/٢)، (مادة : عسف).
(٤) انظر: «المحكم) لابن سيده (۱) / ۳۱۰)، (مادة : عسف).
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲۳۷/۳) ، ولم أقف على الحديث الذي ذكره. وانظر: عمدة القاري للعيني (۲۷۲/۱۳) ، وعنه نقل الشارح - رحمه الله ..
(٦) انظر: «عمدة القاري» للعيني
.(۲۷۲/۱۳)
۲۱۷
الجزء 06 — ص ٢١٧