قالوا : فإن وجد القتيل في المسجد، حلف أهل المحلة، ووجبت الدية
في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة
وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن
عليه أثر .
ونحوه عن داود(۱).
الثالث : قد عُلم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحد،
6
هذا معتمد متأخري ،علمائنا وجزم به «الاقناع»(۲)، و«المنتهى»(۳)، والغاية (٤)، وغيرها .
وفي شرح المقنع الشمس الدين بن أبي عمرو - قدس الله روحه - ما نصه : فإن كانت الدعوى على ،واحد فأقرَّ ثبت القتل، وإن أنكر، وثمة بينة حكم بها ،وإلا صار الأمر إلى الأيمان قال : وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد لم تخل من أربعة أحوال :
،
6
أحدها: أن يقول : قتله هذا، أو هذا تعمد قتله، ويصف العمد بصفته، فيقال له عيّن ،واحداً فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من
واحد .
الثاني : أن يقول : تعمّد هذا وهذا كان خاطئاً، فهو يدعي قتيلاً غير موجب للقود، فيقسم عليهما، ويؤخذ نصف الدية من مال العامد، ونصفها من مال الخاطيء .
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (١٤٤/١١ - ١٤٦) ، وعنه نقل الشارح - رحمه الله الصور السبع الماضية .
(۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٠٢/٤).
(۳) انظر : منتهى الإرادات» للفتوحي
(٤) انظر: «غاية المنتهى للشيخ مرعي
(۰/۷۰۱)
.(١٥٣/٦)
۱۱۱
الجزء 06 — ص ١١١