كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣٤٧

قالوا : فإن وجد القتيل في المسجد، حلف أهل المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثر . ونحوه عن داود(۱). الثالث : قد عُلم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحد، 6 هذا معتمد متأخري ،علمائنا وجزم به «الاقناع»(۲)، و«المنتهى»(۳)، والغاية (٤)، وغيرها . وفي شرح المقنع الشمس الدين بن أبي عمرو - قدس الله روحه - ما نصه : فإن كانت الدعوى على ،واحد فأقرَّ ثبت القتل، وإن أنكر، وثمة بينة حكم بها ،وإلا صار الأمر إلى الأيمان قال : وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد لم تخل من أربعة أحوال : ، 6 أحدها: أن يقول : قتله هذا، أو هذا تعمد قتله، ويصف العمد بصفته، فيقال له عيّن ،واحداً فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد . الثاني : أن يقول : تعمّد هذا وهذا كان خاطئاً، فهو يدعي قتيلاً غير موجب للقود، فيقسم عليهما، ويؤخذ نصف الدية من مال العامد، ونصفها من مال الخاطيء . (۱) انظر: شرح مسلم للنووي (١٤٤/١١ - ١٤٦) ، وعنه نقل الشارح - رحمه الله الصور السبع الماضية . (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٠٢/٤). (۳) انظر : منتهى الإرادات» للفتوحي (٤) انظر: «غاية المنتهى للشيخ مرعي (۰/۷۰۱) .(١٥٣/٦) ۱۱۱
الجزء 06 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.