يفيق منه، قال به مالك والليث فإنهما قالا هو لوث، وقال غيرهما
لا قسامة، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.
الرابعة : أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريباً منه، ومعه آلة القتل، وعليه أثر - كما قدمنا آنفاً ـ عن الشافعي أو تفرّق جماعة عن قتيل، فهذا لوث عنده كمالك .
الخامسة : أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعن مالك رواية : أنه لا قسامة، بل فيه الدية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين جميعاً.
،
السادسة : أن يوجد الميّت في زحمة الناس قال الشافعي : تثبت فيه القسامة، وتجب لها الديّة، وقال مالك : هو هدر، وقال الإمام أحمد، والثوري، وإسحاق: تجب ديته في بيت المال وروي مثله عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما .. السابعة : أن يوجد في محلة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، الجمهور : لا يثبت بذلك قسامة بمجرده بل القتيل هدر، قال الشافعي : إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم الله فيها بالقسامة لورثة القتيل ؛ لما كان بین اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم .
فقال
الأنصار وبين
ومعتمد مذهب أحمد حيث كانت العداوة الظاهرة تثبت القسامة، ولو
كان في الموضع الذي وجد به القتيل غير العدو.
وقال أبو حنيفة، والثوري، ومعظم الكوفيين : وجود القتيل في المحلة ونحوها يوجب القسامة، ولابد عندهم أن يوجد بالقتيل أثر .
۱۱۰
الجزء 06 — ص ١١٠