الدم .
والأحاديث دالة على أنه يكون خلفاً عنه ] (١)، ويكتفى به في إباحة
وأما سفك الدم الحرام، فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء ؛ كتفريق جماعة المسلمين، وشق العصا، والمبايعة لإمام ثان، ودلّ الكفار على عورات المسلمين؟ هذا محل النزاع ، وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا، وكذا شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا ؟ فابن الزبير وعائشة - رضي الله عنهم - رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك، وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا ؛ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة؟
وقول الله - عزّ وجلّ - : ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة : ۳۲] يدل على أنه إنما يباح قتل النفس
بشيئين :
أحدهما بالنفس .
والثاني: بالفساد في الأرض .
ويدخل في الفساد في الأرض الخراب والردّة والزنى، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة، وقد اجتمع رأي الصحابة - رضي الله عنهم ـ في عهد عمر على حد السكران ثمانين (۲) ، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين، ولما قدم وفد عبد القيس على النبي ، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ فى الظروف، قال : إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه يعني :
(۱) ما بين معكوفين ساقطة من (ب) . (۲) رواه مسلم (۱۷۰۷) ، كتاب الحدود، باب حد الخمر .
:
۸۳
الجزء 06 — ص ٨٣