كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣١٨

النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من ضرب أباه ، فاقتلوه (۱) لا يصح (۲) : ، وروي مسنداً من وجه آخر فالجواب عن هذه الأحاديث المذكورة أن منها ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر ؛ كهذا الحديث : من ضرب أباه فاقتلوه، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة، وباقي النصوص كلها يمكن ردّها إلى حديث ابن مسعود، وذلك أنه تضمن أنه لا يُباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محصن، وإما أن يقتل نفساً بغير حق . هي التي يؤخذ منه أن قتل المسلم إنما يباح بإحدى ثلاثة أنواع : ترك الدين، وإراقة الدم المحرم ، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة تبيح دم المسلم دون غيرها . فأما انتهاك الفرج المحرم، فقد ذكر في الحديث أنه الزنى بعد الإحصان، وهذا - والله أعلم - على وجه المثال؛ فإن المحصن قد تمت عليه، عليه النعمة بنيل الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم أبيح دمه، وقد ينتفي شرط الإحصان ليخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يُستباح بحال، إما مطلقاً كاللواط، أو في حق الوطء كمن وطىء ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا الوصف قد يكون قائماً مقام الإحصان، وخلفاً عنه، وهذا محل النزاع بين العلماء . (( (1) رواه أبو داود في المراسيل (٤٨٥) ، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .(۳۸/۲) (۲) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۳۸/۲) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . ۸۲
الجزء 06 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.