لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن .
وقال ابن حامد من أئمة المذهب : لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، والحجة في ذلك كله قضية عمر بمجمع من الصحابة من غير
إنكار، واحتج القاضي بأن أحمد نصّ على الثلاثة، فيقتصر عليها (۱) . وحجّة المذهب : أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين، جاز انعقاده من ماء
ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، والله الموفق .
*
*
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٧/٥) .
۵۹۰
الجزء 05 — ص ٥٩٠