كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣١٨٨

لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن . وقال ابن حامد من أئمة المذهب : لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، والحجة في ذلك كله قضية عمر بمجمع من الصحابة من غير إنكار، واحتج القاضي بأن أحمد نصّ على الثلاثة، فيقتصر عليها (۱) . وحجّة المذهب : أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين، جاز انعقاده من ماء ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، والله الموفق . * * (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٠٧/٥) . ۵۹۰
الجزء 05 — ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.