،
ولو لم تصلح القيافة دليلاً، لم يفرح بها ، ولم يسر، وكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعوها من المخبر بها ؛ لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق لتعاضد الأدلة، وعلى هذا فطر الله عباده .
وأما ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال : وإلى أيهما ينسب؟ فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح عنه، لكان قولا عنه، فإن الذي ذكرناه عنه في غاية الصحة، مع أن قوله لو صح : وإلى أيهما ينسب؟ ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحاً في إبطال قوله، لكان دليلاً للشافعي في عدم صحة إلحاقه باثنين .
وأما قولهم من إقرار بعض الورثة بأخ ، وإنكار الباقين، فإنما لم يثبت نسبه بمجرد الإقرار وأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف، وألحقه به ، فلا التفات لإنكار من ينكر والحالة هذه، والله ـ سبحانه ـ أعلم(۱) .
التنبيه الثالث : يشترط في القائف أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في القافة، ولا تشترط حريته، ويكفي قائف ،واحد ، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عُرف منه المعرفة بذلك، وتكررت إصابته، فهو قائف) وعن الإمام أحمد رواية ثانية : أن قول القائف
(۲)
شهادة فلابد من اثنين ولفظ الشهادة، ومعتمد مذهب الإمام أحمد : أن القافة إذا ألحقته باثنين فأكثر، ألحق بهم، وهو قول جمهور من قال بالقيافة؛ خلافاً للشافعي، وبانعقاد الحيوان من ماءين فصاعداً، وبه قال
أبو حنيفة، وإن لم يعتبر القافة .
(۱) انظر زاد المعاد) لابن القيم (٤١٨/٥ - ٤٢٣ ) . (۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (٦١٦٠/٣) .
۵۸۹
الجزء 05 — ص ٥٨٩