واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول .
واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة - كما تقدم ، وعلى جواز نكاح القرشية غير القرشي، وعلى وقوع الطلاق في غيبة أحد الزوجين عن الآخر ـ كما تقدم ، وعلى جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن ؛ لأنه الله قال لها - كما في بعض الروايات -: «لا تسبقيني بنفسك (١)، وفي بعضها: «فإذا حللت فآذنيني (٢)، وغيـرهـا مـن
الأحكام (۳)، والله أعلم.
(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٨/١٤٨٠) . (۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٣٦/١٤٨٠) . (۳) انظر : زاد المعاد لابن القيم (٥٤٠/٥) ، وعنه نقل الشارح .
التتمة .
٤٥٩
- رحمه الله ـ هذه
الجزء 05 — ص ٤٥٩