،
عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في
(Vá
مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي (1) . فلم يذكر قصتها في البخاري»، وإنما أشار إلى أشياء منها فقط، ومن ثم لم يعز القصة في الجمع بين الصحيحين إلا إلى مسلم فقط، ثم قال : لم يخرج البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب(٢)، وهو
القدر الذي ذكرناه، ومن ثم وَهَّمَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» المصنف ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد في «شرحه»،
رحمه الله تعالى
والله الموفق .
6-
(۳)
تتمة: في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها ـ من النفقة، وما احتج به العلماء :
احتج الثلاثة : مالك والشافعي، وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً لا حاملاً.
وأحمد وإسحاق على إسقاط السكني - أيضاً - .
والشافعي ومن وافقه على جواز جمع الطلقات الثلاث؛ لقولها في بعض الألفاظ : طلقني، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن
نفسها .
واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال .
:
(۱) رواه البخاري (٥۰۱۷ ) ، كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس .
(۲) انظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (٤٤٩/٢).
(۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤٧٨/٩ ) . (٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام له (٥٤/٤ ) .
٤٥٨
الجزء 05 — ص ٤٥٨