:
:
الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية (١)، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض(۲)، وقال ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك إلا أهلُ البدع والضلال؛ يعني الآن، وروى مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ (۳)، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليّة (4) ؛ يعني : إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس (٥) ، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها ، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه، وحاشاه ؛ فإنه من كبار أهل السنة .
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية : ابن حزم ؛ فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمر أن يعيدها إليه على
ما كانت عليه من المعاشرة ، فحمل المراجعة على معناها اللغوي .
وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقاً. وأجاب عن قول ابن عمر : حُسبت عليّ بتطليقة : بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتعقب بأنه مثل قول الصحابي : أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ؛ فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ ، وهو النبي ا ا ا ا ، كذا قال بعض الشراح .
(۱) انظر شرح مسلم للنووي (٦٠/١٠) . (۲) انظر : معالم السنن للخطابي (٢٣٢/٣). (۳) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (٥٩/١٥). (٤) انظر : عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٢٧/٥). (ه) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (٢١/٦).
٤٣٦
الجزء 05 — ص ٤٣٦