(۱)؟! وفي لفظ عن ابن عمر : حسبت عليَّ بتطليقة (٢) ،
، وهو
عجز واستحمق - بضم أوله ـ من الحساب وراجعها)؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في الحيض، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ( عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (كما أمر رسول الله ) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه
:_
ه فليراجعها .
تنبيه :
الصحيح من المذاهب الأربعة : أن طلاقها في حيضها، وكذا طهر أصابها فيه، طلاقُ بدعة، ومحرم ، ويقع (۳) ، نص على ذلك الإمام أحمد، وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا .
6
قال في شرح الكافي : إن طلاقها يقع نص عليه الأصحاب، وقال
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم : لا يقع الطلاق فيهما
•
قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة
من
أصحاب الإمام
أحمد عدم
(٤)
الوقوع في الطلاق المحرم
وقال ـ أيضاً ـ : ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه،
وطلاق الحائض محرم .
قال النووي : شدَّ بعض أهل الظاهر ، فقال : إذا طلق الحائض، لم يقع
(۱) رواه مسلم (١٠/١٤٧١) ، كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير
رضاها .
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٤ ) . (۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١٤٨/٢). (٤) نقله المرداوي في الإنصاف) (٤٤٨/٨) .
٤٣٥
الجزء 05 — ص ٤٣٥