6
(1)
أيضاً - فملخصه أن يعكس، ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال : «زوجتكها التمليك السابق قال : ثم إنه لم يتعرض لرواية : ملكتكها مع ثبوتها، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح وقال الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»: إن رواية أبي غسان : أنكحتكها، ورواية الباقين : زوجتكها إلا ثلاثة أنفس، وهم: معمر، ويعقوب، وابن أبي حازم، قال ومعمر كثير الغلط، والآخران لم يكونا حافظین(۲)، انتهى .
واعترض عليه في رواية أبي غسان فإنها بلفظ : «أنكحتكها» في جميع نسخ البخاري، نعم وقعت بلفظ : زوجتكها عند الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد، وقد خرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ : «أنكحتكها»، فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان ورواية: «أنكحتكها» في البخاري)) لابن عيينة كما حرره الحافظ ابن حجر في «الفتح»، ورد الحافظ ابن حجر الطعن في الثلاثة المذكورين، ثم قال : نعم، الذي تحرر : أن الذي رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً، ولاسيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام مالك، ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» مساوية لروايتهم . والحاصل : أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح ؛ كما قرره غير واحد من
الحفاظ ، آخرهم الحافظ ابن حجر في «الفتح» . وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهلُ الحديث على أن الصحيح رواية : زوجتكها»، وأن رواية ملكتكها وهَمْ ، وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة،
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤ / ٤٨ - ٤٩ ) . (۲) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (۲۷۲/۲).
۳۹۵
الجزء 05 — ص ٣٩٥