كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٩٢

تنبيهات : الأول: قوله : «زوجتكها»، ومنهم من رواه: «ملكتكها»، وفي لفظ : «ملكتها - كما مر - مما اختلف فيه العلماء والمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق، أو قصد 6 النكاح ؛ كالتمليك والهبة والصدقة والبيع ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة . وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم: «ملكتكها»، لكن ورد - أيضاً - بلفظ : «زوجتكها». قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيها، مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي أحد الألفاظ المذكورة . فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح . وقد نقل عن الدارقطني : أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها»، وأنهم أكثر وأحفظ . قال : وقال بعض المتأخرين - يعني : النووي في شرح مسلم (۱) ۔ يحتمل صحة اللفظين، ويكون قال لفظ التزويج أولاً، ثم قال : اذهب فقد ملكتكها»، والتزويج السابق، واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث يقتضي تعين لفظة : قبلت لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جداً، (۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٢١٤/٩). 6 ٣٩٤
الجزء 05 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.