تنبيهات :
الأول: قوله : «زوجتكها»، ومنهم من رواه: «ملكتكها»، وفي لفظ : «ملكتها - كما مر - مما اختلف فيه العلماء والمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق، أو قصد
6
النكاح ؛ كالتمليك والهبة والصدقة والبيع ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة . وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم: «ملكتكها»، لكن ورد - أيضاً - بلفظ : «زوجتكها».
قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيها، مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي أحد الألفاظ المذكورة .
فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح . وقد نقل عن الدارقطني : أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها»، وأنهم أكثر وأحفظ .
قال : وقال بعض المتأخرين - يعني : النووي في شرح مسلم (۱) ۔ يحتمل صحة اللفظين، ويكون قال لفظ التزويج أولاً، ثم قال : اذهب فقد ملكتكها»، والتزويج السابق، واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث
يقتضي تعين لفظة : قبلت لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جداً،
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٢١٤/٩).
6
٣٩٤
الجزء 05 — ص ٣٩٤