كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٢٧

الثانية : يشترط في الولي حُرية، إلا مكاتباً يزوج أمته، وذكورية، واتفاق دين سوى أم ولد كافر أسلمت فيليه، ويباشره، ويلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره، ويشترط في الولي ـ أيضاً ـ بلوغ، وعقل، وعدالة - ولو ظاهراً - إلا في سلطان وسيد ورشد، وهو هنا معرفة الكفء، ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل شيء بحسبه ؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تتمة : ة (١) اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها . فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراها فقالا بصحة ولاية الفاسق، وينعقد بها النكاح . وقال الشافعي في القول المنصوص عنه : لا ينعقد النكاح بولاية الفاسق، ولا يصح . وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما : المنع من صحتها، وهو المفتى به . والثانية : عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح (۲) قلت : وهو المختار الذي لا محيد عنه، ولا يسع الناس القولُ بغيره في هذا الزمان ومنذ أزمان، والله ولي الإحسان. الرابع: من شروط صحة النكاح الشهادة؛ احتياطاً للنسب خوف الإنكار، فلا ينعقد إلا بشاهدین مسلمین عدلين ذكرين بالغين عاقلين (1) المرجع السابق، (٣٢٤/٣). (۲) انظر: الإفصاح » لابن هبيرة (١١٥/٢). ۳۲۹
الجزء 05 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.