الثانية : يشترط في الولي حُرية، إلا مكاتباً يزوج أمته، وذكورية، واتفاق دين سوى أم ولد كافر أسلمت فيليه، ويباشره، ويلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره، ويشترط في الولي ـ أيضاً ـ بلوغ، وعقل، وعدالة - ولو ظاهراً - إلا في سلطان وسيد ورشد، وهو هنا معرفة
الكفء، ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل شيء بحسبه ؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية
تتمة :
ة (١)
اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها .
فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراها فقالا بصحة ولاية الفاسق، وينعقد بها
النكاح . وقال الشافعي في القول المنصوص عنه : لا ينعقد النكاح بولاية
الفاسق، ولا يصح .
وعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما : المنع من صحتها، وهو المفتى به .
والثانية : عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح
(۲)
قلت : وهو المختار الذي لا محيد عنه، ولا يسع الناس القولُ بغيره في هذا الزمان ومنذ أزمان، والله ولي الإحسان.
الرابع: من شروط صحة النكاح الشهادة؛ احتياطاً للنسب خوف الإنكار، فلا ينعقد إلا بشاهدین مسلمین عدلين ذكرين بالغين عاقلين
(1) المرجع السابق، (٣٢٤/٣).
(۲) انظر: الإفصاح » لابن هبيرة (١١٥/٢).
۳۲۹
الجزء 05 — ص ٣٢٩