وعن عكرمة بن خالد قال جمعتُ الطريق ركباً، فجعلت امرأة منهن : تيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكِحَ ، وردّ نكاحهما ، رواه الإمام الشافعي، والدارقطني
(1)
وعن الشعبي، قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشدّ في النكاح
بغير ولي، من علي - رضي الله عنه ، كان يضرب فيه ، رواه الدارقطني
واختلف الفقهاء في ذلك .
.
(۲)
فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي : لا يصح أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها، ولا لغيرها وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسها لغير وليها .
6
وقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك، ويصح .
وعن مالك : لا تزوج نفسها ولا تزوج ،غيرها، واختلف عنه : هل يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها ؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة، فلا يجوز، والمشروفة يجوز (۳)، والله أعلم .
فائدتان :
إحداهما : متى حكم بصحة العقد الصادر بغير ولي حاكم يرى ذلك ، لم
يُنقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة (٤) .
«سننه» (۲۲۷/۳).
(1) رواه الإمام الشافعي في مسنده» (ص: ۲۹۰)، وفي «الأم» (۲۲۲/۷)، والدارقطني في سننه) (٢٢٥/٣).
(۲) رواه الدارقطني في سننه» (۲۲۹۳) من طريق : ابن أبي شيبة في «المصنف»
.(١٥٩٢٢)
(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۱۱۱/۲). (٤) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۲۲) .
۳۲۸
الجزء 05 — ص ٣٢٨