قال علماؤنا ومن وافقهم : وإن اشترط رجوعها بلفظ الإرقاب وغيره
،
إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، الرقبي، أو رجوعها مطلقاً، أو إلى ورثته أو قال : هي لآخرنا موتاً،
فهي
6
صح العقد دون الشرط، وتكون للمعمر - بفتح الميم ، ولورثته من بعده كالأول، ولا ترجع إلى المعمر والمرقب (۱) ، وهذا هو الأصح عند
الشافعية .
قال الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة : وأما الرقبي، فحَكَمَ بها حُكم العمري الشافعي، وأحمد، أن يقول : أرقَبتُك وهي داري، أو جعلتها لك حياتك، فإن مت قبلي رجعت إليَّ، وإن متُ قبلك، رجعت إليك .
وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبي باطلة .
إلا أنَّ أبا حنيفة قال : تبطل المُطْلَقة دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده :
أن يقول : هذه الدار رقبي انتهى
تنبيه :
6
(۲)
قال الإمام مالك في العمرى : هي تمليك المنافع، وإذا مات المعمر، رجعت العمرى؛ يعني للمعمر - بكسر الميم ، وإن ذكر في الإعمار عقبه، رجعت إليهم ، فإذا انقرض عقبه ، رجعت إلى المعمر، فإذا أطلق، لم ترجع إليهم، بل إلى المعمر ؛ فإن لم يكن المعمر موجوداً، عادت إلى ورثته، نقله ابن هبيرة في خلاف الأئمة (۳)
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (۳/ ۱۰۷) (۲) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٦١/٢) . (۳) المرجع السابق، الموضع نفسه .
۱۰۸
الجزء 05 — ص ١٠٨