قال في «الفروع»: حديث من ملك شيئاً حياته، فلورثته بعد موته
نقله الإمام أحمد والترمذي
(1)
قال البدر العيني في شرح البخاري : العمري على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يقول : أعمرتُكَ هذه الدار ، فإذا منَّ، فهي لعقبك، أو ورثتك، فهذه صحيحة عند عامة العلماء .
ونقل النووي أنه لا خلاف في صحتها(۲)، وإنما الخلاف هل يملك الرقبة أو المنفعة فقط؟
الثاني: ألا يذكر ،ورثته، ولا عقبه، بل يقول : أعمرتُكَ هذه الدار، وجعلتُها لك، أو نحو هذا ، ويطلق، ففيها أربعة أقوال : أصحها : الصحة له ولورثته من بعده، وهو قول الشافعي في «الجديد»، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وأبو عبيد، وآخرون .
وقال الشافعي في القديم»: إنها لا تصح ؛ لأنه تمليك مؤقت، أشبه ما لو وهبه أو باعه إلى وقت معين، وحكي عنه في «القديم» ـ أيضاً ـ : أنها تصح، وتكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو إلى ورثته إن كان قد مات .
وقيل : إنَّها عارية يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات، عادت إلى
ورثته.
الثالث : ألا يذكر العقب ولا ،الورثة ولا يقتصر على الإطلاق، بل
،
6
يقول : فإذا متّ، رجعت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنتُ متُ ، فهي الرقبى)
(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤ / ٤٨٥ ) . (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۷۰/۱۱). (۳) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۷۸/۱۳)
(۳)
۱۰۷
الجزء 05 — ص ١٠٧