كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٠٥

قال في «الفروع»: حديث من ملك شيئاً حياته، فلورثته بعد موته نقله الإمام أحمد والترمذي (1) قال البدر العيني في شرح البخاري : العمري على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يقول : أعمرتُكَ هذه الدار ، فإذا منَّ، فهي لعقبك، أو ورثتك، فهذه صحيحة عند عامة العلماء . ونقل النووي أنه لا خلاف في صحتها(۲)، وإنما الخلاف هل يملك الرقبة أو المنفعة فقط؟ الثاني: ألا يذكر ،ورثته، ولا عقبه، بل يقول : أعمرتُكَ هذه الدار، وجعلتُها لك، أو نحو هذا ، ويطلق، ففيها أربعة أقوال : أصحها : الصحة له ولورثته من بعده، وهو قول الشافعي في «الجديد»، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وأبو عبيد، وآخرون . وقال الشافعي في القديم»: إنها لا تصح ؛ لأنه تمليك مؤقت، أشبه ما لو وهبه أو باعه إلى وقت معين، وحكي عنه في «القديم» ـ أيضاً ـ : أنها تصح، وتكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو إلى ورثته إن كان قد مات . وقيل : إنَّها عارية يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات، عادت إلى ورثته. الثالث : ألا يذكر العقب ولا ،الورثة ولا يقتصر على الإطلاق، بل ، 6 يقول : فإذا متّ، رجعت إليَّ، أو إلى ورثتي إن كنتُ متُ ، فهي الرقبى) (۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤ / ٤٨٥ ) . (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۷۰/۱۱). (۳) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۷۸/۱۳) (۳) ۱۰۷
الجزء 05 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.