شطرُ ،ثمرها، وفي لفظ : أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج
منها» رواه أبو داود، ورواه مسلم ـ أيضاً (۱) ، وتقدم .
قال المجد في المنتقى»: وظاهر هذا أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب ربّ المال، ويكون الباقي له،
انتهى
(۲)
قال شمس الدين : فجعل عملها من أموالهم، وزرعها عليهم، ولم يذكر شيئاً آخر، وظاهره : أنّ البذر من أهل خيبر .
قال : والأصل المعمول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي أن البذر على المسلمين ، فلو كان شرطاً، لما أخل بذكره، ولو
الله
فعله النبي له وأصحابه، لنقل، ولم يجز ترك نقله، ولأنّ عمر ـ رضي عنه ـ فعل الأمرين جميعاً، فروى البخاري عنه : أنّه عامل الناس على أنه إن جاء بالبذر من عنده، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا، وتقدم(۳). وظاهر هذا : أن ذلك اشتهر ، فلم ينكر، فكان إجماعاً.
فإن قيل : هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة، فكيف يفعله عمر ؟ قلنا : يُحمل على أنّه قال ذلك ليخبرهم في أي العقدين شاؤوا، فمن اختار عقداً، عقده معه معيّناً ؛ كما لو قال في البيع : إن شئتَ بعثك بعشرة صحاح ، وإن شئتَ بأحد عشر مكسرة ، فاختار أحدهما، فقد وقع البيع عليه
معيناً . انتهى
(٤)
(۱) تقدم تخريجه .
((
(۲) انظر: المنتقى للمجد ابن تيمية (۳۱۱/۲)، عقب حديث (٢٣٤٥).
(۳) وتقدم تخريجه .
((
(٤) انظر شرح المقنع لابن أبي عمر (٥٨٩٥٨٧/٥).
۹۹
الجزء 05 — ص ٩٩